من زمان وأنا نفسي أكتب هالتدوينة وأفضفض عن شي في خاطري قاعد أشوفه وأعيشه في حياتي اليومية , لكن ما حدث لي قبل أيام مع أحد الوكالات المختصة في بيع قطع الحاسب الآلي شجعني أنزل التدوينة , وقبل أبدأ الكلام بقول لكم القصة اللي صارت لي , وهي أني شريت جهاز مكتبي تجميع قبل سنة بالضبط وقبل كم أسبوع طلعت لي مشكلة في الجهاز ورحت لمهم عشان الضمان ,وبعد الفحص السريع ما قدر الفني أنه يحدد السبب .
قال احتمال من المروحة وغيرها مباشرة ,رجعت البيت ولا راحت المشكلة , غيرنا اللوحة الأم ( المذربورد ) بموديل أفضل وكذلك كرت الشاشة كإختبارات لتحديد المشكلة , ونفس اللي صار قبل , قلت لهم يمكن من الهارديسك وتم تغيير الهارديسك بحجم أكبر لأنه ما فيه نفس الحجم لنفس موديل هارديسك جهازي , وبالأخير طلعت المشكلة من أحد شرائح الذاكرة وتم تغييرها مباشرة .
طبعاً كل هالتغييرات والتبديلات تتم مباشرة وبدون اتهام زي العادة للمشتري بعبارة ( سوء استخدام ) ليغلق أمامك باب حقوقك في المطالبة .
نرجع لسالفتنا وهي عن حقوقك الوظيفية أو الشرائية هل تعرفها أو لنقل هل فكرت أن تسأل عنها أو تقوم بالبحث عنها قبل أن تحدث لك مشكلة وتقوم بسؤال الآخرين من محامين أو من لهم تجربة سابقة لمواقف مشابهه ؟!
أرى أن نسبة كبيرة من أفراد الشعب يعاني من جهل في حقوقه سواء في وظيفته أو عند شراءه لأي منتج ولم يفكر أن يبحث عنها , واستغلت الأطراف الأخرى وخصوصاً التجارية في تغييب هذه الحقوق لتتفادى التعويضات أو تبديل البضائع وغيرها , ودليل ذلك أن الشخص يضع توقيعه في نهاية أوراق الإتفاقية دون أن يكلف نفسه لدقائق لقراءة البنود أو غيرها , فلا اظن أن هذه الأوراق ستنعم في زيارة منزله بل سيكون مقرها في أقرب ( مزبلة ) !
وللأسف أن البعض يخجل من قراءتها خصوصاً عندما يقابله البائع أو الموظف بشيء من الإستعجال في التوقيع لسرعة إنجاز المهمة , بل يخدمه بتقليب الأوراق والتأشير على مكان التوقيع دون أن يطلب منك أن تقرأ بنود الإتفاقية وهذا مارأيته شخصياً في أحد البنوك .
نأتي للموظف المغلوب على أمره وهو الآخر يتعرض لسلب الكثير من حقوقه التي أقرها النظام له , لكن للأسف الشديد يتعرض في القطاع الخاص لسلب الكثير من حقوقه وتهديده إذا تجرأ وطالب بحقوقه أن ( يزلق ) بملفه عند باب الشركة !
وأحياناً للأسف الشديد أن الجهات المسئولة لا تخدمك ولا تقف معك , لدرجة أنك تمل وتشتري الجديد دون أن تتعب نفسك في ملاحقة الطرف الآخر والحضور للجلسات التي تؤجل قبل أن تبدأ :(
متى نتعلم ثقافة الحقوق والمطالبة بها وأن نغرسها في الجيل القادم .
لدينا نقص في ثقافة معرفة الحقوق.. بالفعل!
أتذكر حينما وقّعت العقد في أوّل وظيفة لي لم أرَ في العقد أي ذِكْر لحقوق الموظّف! كل ماكان موجوداً وقتها الواجبات التي عليّ أداءها و نوع الوظيفة و المسؤليات…. الخ عزّيت الأمر على أنّ الشركة جديدة و صغيرة..
في وظيفتي الثانية كان العقد عبارة عن ما لا يقل عن ١٠ صفحات! فيها كلّ شيء تقريباً من وصف العمل، الصلاحيات، الحقوق، الفوائد و التأمينات الصحية و الاجتماعية و الشروط و غيرها..
المضحك أنني طلبت من موظّفة الموارد البشرية حينها أخذ العقد معي إلى المنزل حتى أقرأه بتمعن لكنها لم تسمح لي بذلك مع وجود بند أنه يحقّ لي أخذ العقد و إرجاعه خلال ٣ أيام! لم يكن أمامي سوى الاتصال بصديقتي المحامية و مناقشة العقد بنداً بنداً لى الهاتف!! بطبيعة الحال استاءت الموظّفة مني لأنني استغرقت ساعتين و نصف تقريباً بينما بقية الموظفين يأخذون فرصة نصف ساعة فقط :23
حقوقي الشرائية لم أسأل عنها يوماً لا أدري لمَ! حتى مع البنوك الأخرى في حال استخدامي للكريدت كارد مثلاً لم أنتبه أنّ من حقي عدم توزيع رقم جوّالي لشركات الاعلان المتعاونة مع البنك و النتيجة كم هائل من الاعلانات و الاتصالات التي لم أجد لها حلاً سوى الاستهبال و التصنّع على أنني لا أفهم اللغة الماليزية :))
وصلني قبل فترة ايميل عن لقاء مع وكيل وزارة العدل وقال بالحرف الواحد ( لكن تبقى المشكلة في المواطن الذي لا يعرف حقه). هذي المشكلة الواحد ما يعرف حقه. واحد من الشباب معي بالكلية يبي يغير تخصصه وهذا من ابسط حقوقه وعنده حق يغير تخصصه مره وحده وقدم طلب انه يحول التخصص ورفضوا طلبه !! وضاع حقه بعذر انهم ما يبون يفتحون باب للطلاب !! ..
———— نص اللقاء للفائدة ————
من لقاء مع د . الحديثي وكيل وزارة العدل للشؤن القضائية :
س – لماذا لا ينشر نظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية وغيرها بتفاصيلها وتقام ندوات ومحاضرات للوصول الى الفهم وتوعية المواطن البسيط .. وهذه مسؤولية الوزارة؟
ج – هي ليست مسؤولية مباشرة للوزارة أقصد تعليمه وتفهيمه وشرح هذه الأنظمة له بشكل مباشر، ، من حق المواطن أن يعرف حقه وواجب على الجهة المسؤولة عن هذا الحق أن تحفظه له ، والمواطن الذي عرف حقه سيسعى من خلاله ما كفلته الدولة من حقوق له أن يحصل على حقه لكن تبقى المشكلة في المواطن الذي لا يعرف حقه، وكثيراً ما يعاني القضاة من هذه الفئة من المواطنين الذين يحتاجون لشرح وتوضيح للموضوع الذي يريد المرافعة فيه وتحديد مطالبه وجمع أسانيده وأدلته من خلال صحيفة الدعوى التي يقدمها للمحكمة وتحريرها الذي يحتاج لاستيعاب ومعرفة ما يطالب به وحدود مطالبته ، وفي كثير من دول العالم لا يتقدم الشخص الى المحكمة مباشرة بـل يتقدم إليها عن طريق محام على اعتبار أن الأخير سيتقدم الى المحكمة برؤية واضحة من خلال استقبال المواطن صاحب الدعوى وتفهم مشكلته ومن ثم تفريغ دعواه في صحيفة الدعوى التي تقدم إلى المحكمة ، الوضع عندنا يختلف حيث بإمكان المواطن أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة ولكن هو بحاجة إلى أن يكون ما يقدمه للمحكمة محدداً وواضحاً ويرفق به الأدلة والأساليب والحجج التي يستند اليها في المطالبة بهذا الحق.
والله الموضوع أكبر من كذا :27
القصة ( ليس جهل من الشخص بحقوقه ) ولكن تجهيل لحقوقه من من يفترض بهم إيضاح الحقوق له :(
في كل شي طبعاً لا أريد الحصر و لكن الغالب في الأمور التجارية يعني ينلعب عليك عينك عينك وما تقدر تقول شيء ( وش راح تسوي أصلاً ) :13
صحيح فيه ناس مثل ما قلت وقع و أمش ولا يركز بكذا أمور عقود وغيرها ,
لكن لاتنسى أن كثير من الشركات و الجهات التجارية عموماً تخدع العميل أولاً من الإعلان مروراً بالإستفسار و التعاقد و إنتهاءً بما بعد التعاقد :31
مأساة والله وبالنهاية :13
asma Qadah :
شكراً لك أسماء على تدعيم التدوينة بمثال حي وقع لك …
لو أن كل شخص منا فعل مثل مافعلت لتغيرت أمور عدة
خاطرة بيضاء :
شكراً لك أحمد على النقل , لكن سؤالي :
لماذا لا تفرض العقوبات على من يخفي حقوق العميل أو الموظف ولا يطلعه إلا على المغريات !
L!nuxawi :
صدقت أخوي لينكساوي …
وأصلا لو فيه عقوبة أو مراقبة صارمة ما تجرأ أحد على تغفيل الآخرين …
لك تحية
انا معلمة بمدارس خاصه يعني حقوق احلمي فيها
اعرف انو لي حق غياب اضطراري و مرضي
هذا الشيخ صاحب المدارس الله لايسامحه رافضها لنا نهائي
ان شاء الله يموت لك احد وصارت مع وحده من المدرسات
رفض غيابها وخصم ع طول بدون نقاش ويرفض اي عذر ولما ناقشناه بالحقوق قال بلوها واشربو مويتها هذا الي عندي والي مو عاجبها (اقضبي الباب)
ولمن نشكي ؟؟؟؟؟؟؟؟
لاحول ولا قوه
يعني ماأعرف حقوقي ابرك ع الأقل ماأنقهر اقول مدرسته وهو حر
مافي رادع لهلأشكال
كلامك منطقي يا أخ بدر
لكن مع كل أسف أنا أحد الذين يوقع على نماذج البنوك ، والسبب أنه إذا اعترضت فستدخل في دوامة كبيرة ، وفي ذات الوقت أنت بحاجة ماسة لخدمات هذا البنك أو ذاك.
ثقافة الضمان مع كل أسف لدينا ضعيفة، وأسهل ما يقول لك الضامن أن الخلل سوء استخدام (إلا ما رحم الله) ، والمشكلة تكمن في النهاية في أن الناس لربما لم تعرف حقوقها كما تفضلت بتدوينتك، أو لأن الشخص يعرف حقه ولكن يعرف أنه ليس هناك من سيأخذ له حقه من هذا الضامن ، لذلك تجد الكثيرين (يبلعون العافية) ويدفع مقابل أن ينجز عمله بشكل سريع .
أحييك أخي بصدق على مدونتك…
ولكن قبل أن نتعرف على حقوقنا كأفراد .. دعونا نتعرف على حقوقنا كشعب أو مجتمع
أن كثيرا من الحقوق العامة مهضومه .
ومعك حق وكل الحق بشأن ما ذكرت ..لأن الجهات المعنيه لا تساعدنا على الدفاع عن حقوقنا .. فنحن كعرب بصفحة عامة ليس لدينا على أبسط مثال حقوق قاصر ، وهو ذلك الفرد الذي يمكن أعتباره لبنة المجتمع ،كذلك حق المستهلك من اكثر الحقوق هضماً.. وحق الموظف بشأن أدنى الأجور و حق الطالب …… إلخ الحقوق
ولكن يبقى السؤال الذي يجب أن نجد له إجابة
من فرط في حقوقنا كشعب قبل أن نكون أفراد ؟
عذرا على الصرخة التي تركتها
ولكن تدوينتك أضافت الملح على الجرح
كن بخير :33
في الحقيقة ليست المشكلة في معرفة حقوقي…
ولكن المشكلة لو ضاع الحق من يأتيني به…
للأسف نحن لانعترف بـ الحقوق أبداً… ونخجل أحياناً من المطالبه بــ أبسط حقوقنا سواء في العمل أو غيره…
ولو طالبنا به يعتبر شيء غريب ومستنكر من مجتمع لايعرفه ولو عرفه أستغل جهل الآخرين به
تحياتي
في الواقع هذه المشكلة لها ارتباطات أكبر وأشمل على مستوى حياة الفرد في المملكة. ربما السبب يكمن في كوننا شعب نتلقى ولا نصدّر, فهذا يجعلنا نجهل ما لنا وما علينا تجاه السلع. فالمنتجين هم أنفسهم يصوغون قوانين وبروتوكولات ما بعد البيع, بشكل يبدو خانقاً للمستهلك وفي حالات كثيرة مغيّباً لحقوقه المفروضة أو المنطقية, غير أن الواقع يقول أنه بالإضافة إلى هذه المشكلة توجد مشكلة عدم الوعي والالمام بالحقوق الـلازم توفرها بحسب نوع السلعة.
فضلاً عن كوننا كما تفضلت لا نعيش ثقافة المطالبة بالحقوق. ما يأتينا من الخارج ننصاع له بكل ما يرتبط فيه, وكأننا نقول: احمـــد ربـــك أنـــه جـــا !
وتستمر هذه الثقافة لتبثّ ما فيها من جهل وتغييب في الحقائق للأجيال القادمة, ونحن لا نحرك ساكناً للأسف, تماماً مثل مهنة الخباز : ما يأخذه عن أبيه عن جده, ينقله إلى ابنه, بدون أي التفات للتطوير والتغيير !!
هذا بالنسبة للشؤون التجارية, أما الشؤون الوظيفية فلها نصيب وافر من ذات المشكلة, فشريحة كبيرة من الموظفين سواءً كانوا حكوميين أو يعملون لدى القطاع الخاص, يجهلون حقوقهم تجاه الجهات والمنشآت المنتمين إليها. ويصاحب ذلك تضليل وتعتيم من المسؤولين للحقوق ووجوب معرفتها, وبمحاولة تبريرية ناقصة تنص على أنه: “إذا كنت شغال صح وبأمانة, وش لك وش للمشاكل والحقوق ؟!”
إننا في حاجة ماسة إلى التوعية والثقيف بشأن مسألة الحقوق والصلاحيات, وقبل ذلك إزالة الستائر التي تغطي عليها, من خسة بعض المسؤولين أو غير ذلك من الأمور التي تسهم في تعطيل حركة معرفة الحقوق, كالأعراف الاجتماعية الواهية التي تعيب مجرد المطالبة بمعرفة حقوق الفرد !
ثم بعد ذلك تأتي الاصلاحات المترتبة على هذه المسألة بشكل تتابعي, لتقل معاناة الناس في كافة مجالات المعيشة التي للحقوق فيها دور.
ولا أريد أن أكون متشائماً فأقول: إن نجوم السماء لناظرها قريبة ! :14
أشكرك على هذه اللفتة يا أخي بدر, وأضم صوتي إلى صوتك…
أزكــى تحيتـــي .. :)
العنود محمد :
للأسف الشديد أني لاحظتها وبكثرة مشكلة استغلال عدم تعيين المعلمين وتوظيفهم بالمدارس الخاصة بمرتبات تبخس حق المعلم وبنصاب عالي وأقل رد عليك يقول ( ما احد قال لك تجي عندنا ) …
أحد أقاربي توظف بمدرسة أهلية براتب شهري قدره 800 ريال :(
الصقر :
مع أن البنوك اعتبرها جهة تبحث عن رضى العميل بتقديم الكثير من المغريات , لكن للاسف الشديد أنها تُغيب وتغير بالكلمات وتبرز عناوين مغرية خداعة :(
بالفعل هناك الكثير من الأمور المغيبة علينا ..
وكلها تحت كنف حقوق محضة لنا ..
علينا المطالبة بها والتنقيب عنها وإلا ستضيع في أيدي من
marwah ali :
أن من أهم الأمور أن يعرف الفرد حقوقه على وطنه وكذلك أن يعرف حقوق وطنه عليه …
للأسف أن هناك الكثير من يتناسى حقوق وطنه عليه ظناً منه أنه أخذ الحق بعد أن فقد حقه !
مسيك بالخير اخوي بدر…
حنا شعب ما نسئل عن الحقوق لأننا سلبنا حقوقنا من نظامنا الحكومي …
فمثلاً لو عندك شغله في البيت ويحق لك انك تسويها بالنظام .. في هالحال لو موظف البلديه قال لا .. صدقني ماراح تسويها .. وفي المره اللي بعدها ماراح تبحث عن حقوقك بل سوف تبحث عن شخص يعرف موظف البلديه ..
وقيس على هذا الاحوال المدنيه والجوازات ووزارة التجاره وغيرها من الامور … رغم وجود القوانين والحقوق الا انها لن تطبق الا اذا اراد الموظف ان يعطيك اياها …
قد سمعت هالكلمه ” أنا مواطن سعودي وهذا الشئ من حقوقي ” .. قد سمعتها؟
في مره على قناة الاخباريه سؤال المشاهدين كان ” ماهي حقوقك كمواطن؟ ”
والله العظيم ان اغلب اللي ردو كانو يقولون حقوق الوطن …
وهذا ان دل فيدل على ان الشعب على جهل كبير في هالموضوع ..
مساء الخير
لقد قرأت مدونتك واعجبني موضوع حقوق الفرد وأحب اضيف قصة حدثت لاأحد المبتعثين usa عندما زاره احد زملاه في سكنه ووجد جزمتين عنده اكرمك الله وسأله الامريكي عن سبب الاحتفاض بجزمتين من نفس النوع قال له اشتريتها من احد المحلات لكنها كانت ضيقه فذهبت واشتريت واحدة اخرى
قال له زميله اذا أعدها للمحل فأفاده صاحبنا بأنه شراه قبل شهر قال وما المانع هذا حقك وتستطيع ان تغرمهم على خطأهم
فذهب صاحبنا هذا الى المحل لاعاده الجزمه(وهو مستحي!!!!) فأخذوا يتأسفون له ويرجونه أن لا يستدعي المسئول وعوضوه بدالها وقالو له اذا أردت تعويض نحن على اتم استعداد المهم تطلع من عندنا وانت راضي عنا وعن خدماتنا(واستر ماواجهت)
أنا و رغم أني في وطن لا يعترف بالحقوق و لكن حقي آخذه رغماً عن الكل
حتى والدي يقول عني أني مشكلجيه و لا أتنازل لو عن ريال واحد رغم عدم اهتمامي به
و لكن ما دام من حقي فأنا أطالب به ليس لأهميته و لكن أكره أن يستغفلني الناس
حقي آخذه سواء في بنك في مستشفى و الويل لهم ان تأخروا نصف ساعة تجدني أقلب المكان عليهم
و أطلب منهم مناداة المدير و أفعل الأعاجيب :30
في المستشفى مثلاً موعدي مكتوب في النظام أنه في التاسعه و نصف
لماذا يجعلوني أنتظر حتى الحادية عشر هنا لا أسكت بل أطالب بحقي في الدخول بناء
على ما كتب في الورقة المعطاة لي و ان قال الشخص موعدك في الحادية عشرة أجيبه ليست مشكلتي
لماذا أعطيتموني هذا الموعد و سجلتموه في الكومبيوتر على هذا الأساس
و أحظر لي الشخص الذي كتب الموعد في النظام و لم أخطأ في كتابة الموعد أي أدخلهم
في دهاليز كثيرة فيفضلون السلامة من آخرها :)
و كثيراً ما أراهم يتقون شري كوني أحدث بلبله في المكان
يعني قلة منا من يعرف حقه أصلاً و يمارسه المشكلة ثقافة الحقوق غائبة في هذا الوطن
فلا يعرف المواطن أين يذهب حين يتم أخذ هذا الحق منه
ابراهيم القحطاني :
كلام كبير أخوي ابراهيم …
تشرفت كثيراً بردك وخصوصاً سالفة سؤال اليوم وثقافة شعبنا :(
أحمد مصراء :
قلتها أنت في بلاد الغرب وليست عندنا …
مع أنه للاسف الشديد نتشدق دوماً باسلامنا ولا نطبق إلا مانراه في صالحنا
نوفه :
للأسف ليت الشعب كله مثلك , كان انضبطت الأوضاع ولا صار في تسيب وتجاوز واهمال ولا مبالاة بالمواطن المغلوب على أمره ….